به گزارش سلامت نیوز، حسن امینلو، در گفتوگو با فارس افزود: بر اساس ماده 8 و 9 قانون بیمه همگانی تعرفهگذاری خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی به عهده وزارت بهداشت و وزارت رفاه است كه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی در شورای عالی بیمه تصویب و با تصویب نهایی آن در هیئت دولت اجرایی میشود.
وی ادامه داد: در ماده یك این قانون آمده است در بخش دولتی هزینه استهلاك و سود سرمایه لحاظ نمیشود و مفهوم آن این است كه این هزینهها در بخش خصوصی محاسبه میشود و بر اساس ماده 3 قانون نظام پزشكی اختیار تعرفهگذاری خدمات پزشكی در بخش خصوصی به عهده این سازمان است.
وی گفت: بر اساس همین قانون سازمان نظام پزشكی باید پس از اعلام تعرفههای پزشكی دولتی كه مبنای تعیین هزینه تمام شده خدمت است میتواند با افزودن سود سرمایه و هزینه استهلاك تعرفه بخش خصوصی را تعیین و اعلام كند، این روال قانونی است كه باید اجرا شود و اگر تأخیری در اعلام تعرفهها یا نحوه اعلام آن میشود، بحث دیگری است.
امینلو افزود: به علل مختلف دولت در لایحه بودجه و بند كاف تبصره 14 آن خواستار لغو اختیار تعرفهگذاری نظام پزشكی برای بخش خصوصی شده بود كه كمیسیون تلفیق مجلس با غیربودجهای خواندن این بند آن را لغو كرد ضمن اینكه پیش از آن در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به مغایرت این بند از قانون یك ساله بودجه با قوانین دائمی رد شده بود.
معاون وزیر بهداشت گفت: بر اساس قانون اگر هر كس در زمان قانونی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و شرایط كشور را در نظر بگیرد مشكلی به وجود نمیآید.
امینلو همچنین گفت: متأسفانه در لایحه بودجه سال 86 میزان سرانه درمان كه تعیین كننده سهم دولت از هزینههای درمانی مردم است حتی از سرانه 3 هزار و 890 تومانی امسال هم 5/1 درصد كمتر شده است و این مسئله نشانه خوبی برای نظام سلامت كشور در سال آینده نیست.
معاون پارلمانی وزیر بهداشت گفت: مطابق قانون تعرفهگذاری خدمات پزشكی در بخش خصوصی در اختیار سازمان نظام پزشكی است و كمیسیون تلفیق نیز پیشنهاد لغو این اختیار را در لایحه بودجه رد كرد
نظر شما